خطط الشركات والأسعار.. ماذا ينتظر السوق العقاري في الفترة المقبلة؟

يمر السوق العقاري بحالة من الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية والتغيرات التي فرضت نفسها على الساحة، والتأثيرات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اسيتمنرار ارتفاع أسعار الخامات، ومدخلات البناء، وهو ما ينذر بحدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الوحدات العقارية بالعام الجاري، ولكن يبقى التساؤل، كم ستصل نسبة الارتفاع، وكيف ستتعامل الشركات مع تلك التحديات؟.

المطورون العقاريون حددوا السيناريوهات المتوقع حدوثها، والآليات التي يجب وضعها في الاعتبار من قبل الشركات، لتحقيق الأهداف الاستثمارية من جانب، والتكيف مع أزمة ارتفاع التكلفة من جانب آخر، مشيرين إلى أن هناك عقبة أخرى تواجه السوق العقاري تمثل في تأثر القدرة الشرائية للعملاء، وعدم قدرة الشركات على تقديم تيسيرات كبيرة في البيع والشراء على غرار ما حدث خلال عامي 2020 و2021.

المهندس محمد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أكد أن الفترة الماضية شهدت توجه كبير من الشركات العقارية نحو رفع أسعارها حتى تتمكن من التكيف مع الارتفاعات المستمرة في التكلفة، ووصلت نسبة الزيادات في عدة مشروعات بالسوق إلى نحو 100%، فيما بلغت نسبة الارتفاع في أسعار الوحدات بالمشروعات الجديدة إلى أكثر من 30%.

فجوة بين أسعار البيع والتكلفة

وأشار إلى أن هناك فجوة باتت واضحة بين الأسعار التي تم البيع بها على مدار العامين الماضيين، وتكلفة التنفيذ، وهو ما استوجب ضرورة زيادة أسعار الطروحات الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بما سيكون عليه الوضع خلال الأشهر المقبلة، في ظل وجود ضبابية حول أسعار الدولار، إلا أنه وفق المعطيات الحالية، فإن الزيادة القادمة في الأسعار ستتراوح بين 30 و40%.

أيمن سامي رئيس مكتب JLL مصر للاستشارات العقارية، أكد أن السوق العقاري يمر حاليا بحالة من الهدوء الشديد في المبيعات رغم تحقيق الشركات معدلات تفوق المستهدفات، خاصة مع المتغيرات السعرية التي طرأت على التكلفة، مشيرًا إلى أن شهر يناير شهد حركة في المبيعات بشكل ملحوظ، وهو ما ياتي مع إقبال العملاء بغرض الاستثمار، وأيضا إسراع آخرون في الإقبال على الشراء مع الزيادات المستمرة في الأسعار.

المبيعات للعرب والأجانب

وأضاف أن سعر التكلفة ارتفع للغاية في حين أن أسعار البيع لم ترتفع حتى الآن بما يتوافق مع سعر التكلفة، موضحًا أن مدى إقبال العرب والمصريين بالخارج تتضح لهم الصورة كاملة في الصيف، كاشفًا أن تحرير سعر الصرف مرة أخرى سيحدث انتعاشة في السوق العقاري خاصة للعملاء العرب والأجانب، خاصة أن العملاء المحليين غير قادرين على مواكبة التأقلم مع ارتفاع الأسعار.

المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت»، أكد أن الشركات العقارية ستتجه إلى رفع الأسعار بمقدار الزيادات التى طرأت على مواد البناء، وهذا التوجه لن يتقبله السوق، إذ أن القدرة الشرائية للعملاء تأثرت أيضا، وهو ما يضع الشركات في مأزق كبير، خاصة وأنها لا تمتلك حاليا رفاهية البيع بتيسيرات كبيرة وعلى فترات سداد أطول، مثلما كان الوضع خلال عامي 2020 و2021.

ظروف استثنائية

وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية للسوق ستتأثر قطعًا على الرغم من أن السوق العقارى لديه قابلية ليتحمل الظروف الاسثتثناية الحالية، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلا أن الفيصل في ذلك سيكون مدى توافر السيولة لدى الشركات، وبالتالى من يمتلك سيولة فى التوقيت الحالى قد يتقبل بعض الشروط الصعبة لحين المرور من الأزمة.